گسترش فساد اداری در دو دهه گذشته/ دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم/ مهاجرت ۱۱ هزار ایرانی به کانادا در سال گذشته

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران اظهار داشت: چه نهادی بر خروج سرمایه 11هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند.

حسن فروزان فرد در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه فساد اداری فضای کسب و کار در کشور را تیره و تار کرده است، گفت: هر ساله میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و اطلاع رسانی می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها تلاش می‌کنند که با آیتم‌هایی این فساد را تقلیل بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که در 2 دهه گذشته فساد اداری در ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطلاع رسانی آن همراه با موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی بوده است.

به گفته این فعال اقتصادی، امروز این شیوه اطلاع رسانی باعث ایجاد نگرانی و غیرواقع بینانه شدن میزان فساد در کشور شده است.

رئیس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی اتاق تهران شیوه اطلاع‌رسانی فساد در ایران را غیر‌حرفه‌ای و همراه با انگیزه‌های سیاسی دانست و افزود: ورود انگیزه‌های سیاسی در انعکاس اخبار فساد اداری باعث افزایش اثرات آن در فضای کسب و کارها شده و در نتیجه در ذهنیت مردم عادی و فعالان اقتصادی آثار سو بر جای گذاشته است.

وی با بیان اینکه فساد اداری باعث شده است ذهنیت افرادی که می‌خواهند در کشور سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهند را مخشوش شود، خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی نسبت به موضوع فساد حساس‌تر و ریزبینانه‌تر برخورد می‌کنند چراکه می‌خواهند در ازای سرمایه گذاری در کشور تعهدات لازم را دریافت کنند. از این رو نسبت به این موضوع حساس‌تر هستند و با مشاهده نمادهای از فساد اداری و اقتصادی تصمیم گیری‌های توسعه‌ای خود را متوقف و یا به حداقل می‌رسانند.

فروزان فرد با بیان اینکه تداوم جریان فساد اقتصادی در کشور زمینه را برای توسعه اقتصادی دشوار می‌کند، افزود: توسعه حاصل تصمیمات بلندمدت فعالان اقتصادی همان کشور است وقتی این تصمیمات مقطعی و به عبارتی برای گذران امور می‌شوند جنبه‌های سرمایه گذاری بزرگ از دست می‌رود و در واقع نرخ توسعه کشور دچار تلاطم و گرفتاری می‌شود. بنابراین فساد علاوه بر آثار کوتاه مدت در حال و روز مردم و فعالان اقتصادی تبعات و آثار بلندمدتی در کل اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد.

وی کاهش نرخ رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین اثر فساد اقتصادی در کشور معرفی کرد و افزود: درک فساد در کشور و نااطمینانی از شرایط باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در کشور از خود نشان ندهند و به نظر می‌رسد ایران گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران واقعی نباشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان تمایل سرمایه گذاران خارجی در کشور کاهش پیدا کرده است؟ گفت: شرایط به گونه‌ای شده است که ما دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم و تلاش داریم اقداماتی انجام دهیم که سرمایه‌های داخلی از کشور خارج نشوند. بنا به آمار رسمی ارائه شده از سوی اتاق تهران هر ساله 9 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که من بر این باورم این عدد واقعی نیست و بیش از این است چراکه این عدد فقط شامل سرمایه‌های نقدی می‌شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چه نهادی بر خروج سرمایه 11هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند.

به گفته وی، جو فساد آلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعلام کرده است با دریافت 100 تا 200 هزار دلار می‌تواند به خارجی‌ها اقامت بدهد. اینجا این پرسش مطرح است چرا تلاش نمی‌شود سرمایه‌های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود.

فروزان فرد با بیان اینکه تحریم‌ها امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از روی میز مذاکرات خارج کرده است، افزود: نظام بانکی ما فعال نیست و امکان جابه جایی پول وجود ندارد و زمینه برای ورود سرمایه خارجی فراهم نیست و اگر شاهد سرمایه گذاری خارجی باشم از جنس دولتی و با حمایت دولت است. در حال حاضر مهمترین نگرانی فعالان اقتصادی توقف تسریع خروج سرمایه در کشور است.

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ما چاره‌ای جز امیدواری نداریم و حاکمیت باید با گروه‌ها و افرادی که در گذشته در کشور سرمایه گذاری کردند نزدیک و ارتباط دوستانه‌تری با آنها برقرار کند و زمینه را برای اطمینان بیشتر مردم فراهم کند. امروز امکان توسعه صادرات و درآمدهای حاصل از فروش نفت محدود شده و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است از این رو دریافت مالیات از این افراد است باید به گونه‌ای باشد که بتوان بدون تکیه بر درآمدهای نفتی کشور را اداره کرد. از این رو دولت باید به آنها نزدیک و به عبارتی بیشتر آنها دیده شوند و نظر آنها جلب شود. دولت چاره‌ای جز این ندارد که شرایط را برای افرادی که مانده‌اند و می‌خواهند بماند بهبود بدهد.

وی تاکید کرد: دستور جدید وزارت کشاورزی مبنی بر نظارت 2 نیروی بسیج بر عملکرد صنایع غذایی این پیام را به فعالان این حوزه می‌دهد که تولیدکنندگان خطاکاران این در حالیست که هر بازرسی جدید فرصت خطای جدید را می‌دهد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: فعالان اقتصادی سرمایه گذاری فساد اقتصادی اطلاع رسانی فساد اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۱۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.

به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35  و 105 قانون امور گمرکی نمود.

این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.

برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/